1. کارچارت
  2. Blog

ظرفیت مازاد سازمانی

 

مدافعان و مخالفان ظرفیت مازاد سازمانی

چستر بارنارد (1938) ، نخستین فردی بود که در تئوری اداری و  درمبحث« نسبت مشوق- مساعدت « تلویحاً به مفهوم «ظرفیت مازاد «   اشاره کرد امّا واژۀ « ظرفیت مازاد» اولین بار توسط مارچ  و سایمون(1985) بکار برده شد.  به عقیدۀ آن ها، در شرایطی که نسبت مشوق ها به مشارکت، بیشتر از یک باشد، به عبارت دیگر مشوق هایی که کارفرما به کارکنان می دهد، بیش از مساعدت هایی با شد که وی از آن ها دریافت می کند، مشوق های افزوده را» ظرفیت مازاد «می نامیم. با وجود این، سایرت و مارچ(1963)   نخستین افرادی بودند که به صورت خاص، مفهوم« ظرفیت مازاد سازمانی » را در تئوری رفتاری شرکت  تعریف نمودند. این تئوری، سازمان را به عنوان ائتلافی از افرادی می داند که در تلاش هستند تا مزایای خود را حداکثر سازند، در حالی که برای رسیدن به اهداف سازمانی کوشش می کنند.  » ظرفیت مازاد سازمانی « مفهو می کلیدی است که به صورت زیر تعریف شده است:

ظرفیت های مازاد، در بردارندۀ پرداخت اضافی به اعضای ائتلاف سازمان بوده، به گونه ای که این پرداختی بیش از آن چیزی باشد که برای حفظ آنان، مورد نیاز است.  بر اساس این تعریف، آن ها انواع متفاوتی از ظرفیت های مازاد سازمانی را مورد توجّه قرار دادند، به عنوان مثال:» قیمت های کمتر از میزان ضروری برای حفظ خریداران « ؛» سود اضافی سهام به سهام داران «؛ «دستمزدهای بیشتر از میزان مورد نیاز برای حفظ نیروی کار»؛ «عایدی اضافم بر حقوق بم مدیران اجرایی»؛« موجودی منابع هزینه نشده» و «منابعی که در جهت رضایت افراد و زیر گروهها جاری شده است»

مدافعان ایجاد ظرفيت های مازاد سازمانی

نظریه پردازان مدافع ایجاد ظرفیت های مازاد سازمانی، به کارکردهای گوناگونی از ظرفیت های مازاد سازمانی، اشاره کرده اند، که عبارتند از:

  1. ظرفیت های مازاد، به عنوان منبعی برای حل تعارض و کاهش رفتارهای سیاسی در محیط دا خلی
     برخی از طرفداران معتقدند که حل تعارضات و کاهش رفتارهای سیاسی از کارکردهای ظرفیت های مازاد  سازمانی هستند. آن ها بر این عقیده هستند که فراوانی منابع در چارچوب «ظرفیت های مازاد سازمانی« تعارض نهفته میان اعضای سازمان را که متقابلاً به هم وابسته هستند، امّا اهداف متفاوتی دارند را می کاهد.در این خصوص ماچ و پوندی عنوان می کنند ظرفیت های مازاد اجازه می دهد که به طور کلی فرصت های انتخاب، میان همۀ مشارکت کنندگان توزیع شود.زیرا بر اساس این دیدگاه، زمانی که منابع محدود است، اعضای سازمان زمان بیشتری را برای شکل دهی ائتلافات و چانه زنی برای تسهیم منصفانۀ منابع، صرف می کنند. اما وفور منابع، تعارضات میان واحدهای فرعی و نیاز به موضع گیری سیاسی را کاهش می دهد.
  2. ظرفیت های مازاد به عنوان ضربه گیر و یا سپر دفاعی در برابر تغییرات و تکانه های محیطی
      یکی دیگر از کارکردهایی که توسط مدافعان ظرفیت های مازاد سازمانی، به آن اشاره شده است، این است که منابع مازاد، تکانه های محیطی را همانند یک ضربه گیر جذب می کند. در این دیدگاه ظرفیت های مازاد سازمانی به عنوان مکانیزمی در جذب نوسانات محیطی، امکان تطبیق با تغییرات فاحش  را با حداقل آسیب، فراهم می سازند ؛ بطوری که عده ای آن را به عنوان ضربه گیری  میان سازمان و اقتضائات محیطی، در نظر می گیرند. بورجیس(1981) نیز معتقد است که این منابع به سازمان فرصتی می دهد که در برابر فشارهای دا خلی و خارجی محیط، عکس العمل مناسبی را اتخاذ کند. در مجموع بر اساس این دیدگاه بر خورداری از منابع اضافی کافی، برای شرکت ها، انعطاف پذیری لازم را جهت انطباق با محیطشان، فراهم می آورد، بطوری که وجود منابع مازاد، شرکت ها را از ضربات شوک های محیطی حفظ می کند .
  3. ظرفیت های مازاد سازمانی به عنوان تسهیل گر رفتارهای خلاقانه و نوآورانه
      بر این اساس، مدافعان بر این عقیده هستند که» ظرفیت های مازاد سازمانی «  می توانند منابعی برای رفتار خلاقانه، فراهم آورند. به عبارتی دیگر یکی از کارکردهای استراتژیک این ظرفیت ها، فراهم آوردن منابعی برای تجربۀ نوآوری وخلاقیت است . بحث اصلی این است که نوآوری و تغییر، نیازمند منابع و مصرف آن است و در صورتِ وجود ظرفیت های مازاد، سازمان ها شانس بیشتری برای اقدام به پروژه های خاص دارند. از نقطه نظر روانشناسی نیز نوآوری و تغییر، زمانی مورد پذیرش بیشتر قرار می گیرد، که منابعی اضافی، وجود داشته باشد؛ زیرا که این منابع اضافی، سازمان را از نقطه ضعف مخاطرات یا ریسک ها، حاظت می کند.

مخالفان ایجاد ظرفيت های مازاد سازمانی

مخالفانِ تدارکِ ظرفیت های مازاد سازمانی، منطق دیگری را برای ادعای خود ارایه می دهند. که عبارتند از:

  1. ظرفیت های مازاد، به عنوان نشانه ای از ناکارایی 
    گرایشهای موجود در این دیدگاه، همگام با اقتصاد نئوکلاسیک هستند. در اقتصاد نئوکلاسیک، باید میزان ظرفیت های مازاد سازمانی صفر باشد؛ چرا که وجود منابع مازاد، نشانه ای از عدم توازن در شرکت است برخی از اقتصاددانان، وجود ظرفیت های مازاد را مترادف با ضایعات دانسته و آن را به عنوان بازتابی از بی کفایتی و سستی می بینند.  » ظرفیت مازاد سازمانی «  هزینه ای اضافی است که باید حذف شود ، بنابراین، مخالوان، منابع مازاد را نشانه ای از ناکارایی می دانند که از ارزش کلی یک شرکت، می کاهد. با تکیه بر این دیدگاه، حقیقتاً بسیاری از مدیران امروزی، برای حذف منابع مازاد، اقدام به کوچک سازی  و بهینه سازی  ، می کنند. به عنوان مثال در طی دهۀ 1990 بسیاری از شرکت ها، ماشین آلات خود را متوقف کردند؛ کل بخش ها را تعطیل کردند؛ منابع تکراری را در میان واحدها، حذف نمودند؛ دستمزد و امتیازاتِ مدیران اجرایی را کاهش دادند؛ پرسنل غیرضروری و اضافی را تعدیل کردند. از جمله دلایل حمایت از این اقدامات، این بود که چنین اقداماتی به شرکت ها کمک می کرد تا هزینه های خود را کمتر کرده و کارایی خود را ارتقإ دهند.
  2.  ظرفیت های مازاد سازمانی منبعی برای جذب منافع فردی )نگرش تئوری عاملیت(

در تئوری عاملیت فرض بر این است که مدیران به عنوان عاملانِ  سهام داران، تنها اهداف فردی خود را دنبال می کنند. با توجه به این تئوری، چنانچه سازمان، ظرفیت های مازاد و یا به عبارتی دیگر، منابعی مازاد را در ا ختیار داشته باشد؛ مدیران این منابع  را در راستای منافع شخصی خود، به کارخواهند گرفت. ویلیامسون بر این فرض بود که مدیران، دارای اهدافی با منافع فردی هستند. بر این اساس، در زمان های پر رونق، برای سازمان ها، ظرفیت های مازادی ایجاد خواهد شد و مدیران با استفاده از ا ختیارات خود این ظرفیت ها را به دو طریق، مصرف خواهند کرد

  1. حقوق بیشتری را برای  خود در نظرخواهند گرفت و یا کارکنانی اضافی را برای پرستیژ خود، استخدام خواهند کرد.
  2. وجوه اضافی را هزینه خواهند کرد.
  3.  ظرفیت های مازاد سازمانی به عنوان تسهیلگر رفتارهای غیر بهینه

 مخالفان ایجاد ظرفیت های مازاد سازمانی معتقدند که وجود ظرفیت های مازاد می تواند، فرصتهایی را برای اقدام به رفتارهای غیر بهینه  فراهم آورد. در واقع ،»  ظرفیت های مازاد سازمانی « ، تصمیمگیران استراتژیک را با گزینه های رضایت بخش بیشتری روبرو می کند و فرد را در انتخاب گزینۀ رضایت بخش، آزادتر می کند، به طوری که امکان انتخاب گزینۀ غیر بهینه تر، بیشتر می شود. به عبارت دیگر، مرز پذیرش تصمیمات استراتژیک، تحت تاثیر سطح حضور ظرفیت های مازاد، قرار می گیرد. در این حالت، گزینه هایی که در غیاب منابع مازاد، غیر قابل پذیرش بودند، ممکن است که در عمل، با وجود منابع اضافی، رضایت بخش تلقی شوند.

بر این اساس، ممکن است مدیران، با در اختیار داشتن ظرفیت های مازاد، ترتیبات ساختاری غیربهینه ای را اتخاذ کنند، به گونه ای که این ترتیبات ساختاری، بیش از آنکه با کارایی اقتصادی، همگام باشد، با ترجیحات نیروی کار همگام است . به عبارت دیگر،» ظرفیت های مازاد سازمانی «   باعث می شود وجود که بررسی دقیق و پویش گزینه ها در سازمان، کمتر شده و امکان اتخاذ ترتیبات ساختاری غیر بهینه، بیشتر شود . علاوه بر نگرش های منفی ذکر شده، نوهریا و گیولتی، به دیدگاه های مخالفان، اشاره می کنند؛ به گونه ای که ظرفیت های مازاد، می تواند رفتارهای سیاسی را افزایش داده و ممکن است بی انضباطی را دامن بزند.

 

در پاسخ به dispalynameReplay

1399/12/24

sdfsdfsdf
DNN